نبذة عن التأمينات الإجتماعية ومراحل تطورها

عرفت مصر نظم المعاشات منذ منتصف القرن التاسع عشر ، وذلك من خلال مرحلتين أساسيتين يمكن سردهما على النحو التالي:

أولاً : مرحلة ما قبل ثورة يوليوعام 1952 :

حيث صدر أول تشريع بنظم المعاشات لبعض فئات موظفي الحكومة في 26 ديسمبر 1854 - وكانت هذه المعاشات تمول من خزينة الدولة وهو ما عرف باللائحة السعيدية وعندما ساءت أحوال الدولة المالية فى عهد الخديوى اسماعيل صدر الأمر العالي رقم 21 لسنة 1870 في 16 اكتوبر 1870 الذى فرض علي الموظفين أداء اشتراك لحساب المعاشات يعادل 3.5 % من المرتبات ثم صدرت لائحة تسوية حالة المستخدمين الملكيين فى 10 إبريل 1882 حيث قررت فيها المزايا الجديدة ، وفى سبتمبر سنة 1884 صدرت لائحة أخرى قسمت الموظفين إلى فئتين فئة داخل الهيئة وهؤلاء يسرى عليهم المعاش وفئة خارج الهيئة وهؤلاء ليس لهم حق فى المعاش .وفى 21 يونيو 1887 صدرت لائحة توفيق لتقرر نظاماً جديداً للمعاشات كما رفعت الاشتراك إلى 5 % ثم صدر القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن قانون المعاشات الملكية متضمناً بعض التطورات والمزايا فى نظام المعاشات ثم صدر القانون رقم 27 لسنـــة 1929 واستمر تنفيذه حتى سنـة 1935 حيث أوقف تطبيقه على جميع الموظفين الذين التحقوا بالخدمة بعد هذه السنـة ما عدا رجال القضاء والشرطة وقد زيدت الإشتراكات إلى 7.5%.

ثانياً: مرحلة ما بعد ثورة يوليوعام 1952 :

حيث توالت القوانين التى أصدرتها الثورة فى هذا المجال ثم تم بتاريخ 1 / 9 / 1975 إصدر القانون رقم 79 لسنة 1975 الذى وحد قوانين التأمين والمعاشات للعاملين فى الحكومة مع قانون التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاعين العام والخاص ، وإمتدت التغطية التأمينية إلى أصحاب الأعمال بموجب القانون رقم 108 لسنة 1976 إعتباراً من 1 / 10 / 1976 ، كماإمتدت التغطية التأمينية إلى العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل بموجب القانون رقم 50 لسنة 1978 إعتباراً من 1 / 8 / 1978 . وبتاريخ 1 / 1 / 1976 بدأ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى الشامل على فئات العمالة غير المنتظمة والذى حل محله القانون رقم 112 لسنة 1980 .

الرؤية

الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم وأرباب المعاشات وذويهم باعتبار المعاش بديل الدخل الذى ينقطع فى حالة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها ( الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمال والمرض والبطالة ) .

الرسالة​

نشر وتعميق الوعى التأمينى لدى المهتمين بمجال التأمين الإجتماعى وكذا زيادة الثقافة التأمينية لدى أفراد المجتمع بإعتبار أن الحماية التأمينية قد إمتدت إلى كل أسرة مصرية.

الاهداف

نظرا لما يمثله نظام التأمين الاجتماعي من أهمية بالغة لمجموع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ونظرا لما يمثله هذا النظام من أبعاد إقتصادية لجميع أفراد المجتمع المصرى حيث امتدت مظلة التأمين الاجتماعي إلي كل مواطن مصري سواء كان ذلك بشكل مباشر ( المؤمن عليه وصاحب المعاش ) أو بشكل غير مباشر ( أفراد الأسرة ) ـ فإن الأمر يتطلب بعض الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لمواجهة بعض معوقات التطبيق ومنها بحث مجالات تمويل جديده لتحسين نظم التأمين الاجتماعي وكذلك زيادة الاشتراكات وترشيد الإنفاق فى بعض الأحوال.