شغلت الوزارة في الفترة من 1999 الى 2005 ، وقد شغلت قبل توليها المنصب الوزاري منصب أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وأحرزت مقعدا لمصر في الأمم المتحدة حيث فازت بالمركز الثالث في انتخابات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بالأمم المتحدة عام 1999 ، وخلال توليها للوزارة تم إصدار قانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية .             

تولى منصب وزير التضامن الاجتماعي من 2005 وحتى قيام ثورة يناير 2011 وكان مسئولاً ايضاً عن وزارة التموين ، في عهده تغير إسم الوزارة الى وزارة التضامن ، وعمل على تطوير الوحدات الاجتماعية وتغيير قانون الضمان الاجتماعي .             

تولى الوزارة والتي تم تغيير اسمها الى "وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية" بعد ثورة يناير 2011 ، وهو أحد وزراء حكومة هشام قنديل ، لكنه سرعان ما قدم استقالته مبررا ذلك بعدم رغبته في العمل في حكومة يديرها الإخوان وذلك لاختلافه السياسي معهم. .             

تم تعديل اسم الوزارة الى "وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية" ، وهي احدي وزيرات حكومة الجنزوري ، والتي استمرت في تولي منصبها في حكومة الدكتور هشام قنديل رغم الأزمات والصعاب التي واجهتها وكانت رؤيتها تجاه الملفات المهمة وفي مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الأسر الفقيرة وقانون الجمعيات الأهلية الجديد وقضايا أموال التأمينات، وكان هدفها زيادة قيمة المعاشات خاصة للفئات الأقل دخلا، وحسن استغلال المال التأميني، واستثماره بشكل آمن.           

أثناء فترة تعيين الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ، وهو أحد وزراء حكومة حازم الببلاوي ، وأحد الخبراء القلائل المتخصصين في قانون العمل في مصر والشرق الأوسط . وبتاريخ 25‏/12‏/2013- قرر مجلس الوزراء المصري اعتبار جماعة الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية" في الداخل والخارج، وأكد البرعي في مؤتمر صحفي أنه في حالة مخالفة جماعة الإخوان هذه القرارات سيطبق عليها بنود "مكافحة الإرهاب" التي أضيفت إلى قانون العقوبات المصري .